تحقيق: يک مقام وزارت صحت و رئیس صحت بادغیس قصد حيف و ميل صدها ميليون افغانى را داشته اند

کابل (پژواک، ۲۰ عقرب ۹۹): اسناد و مدارک دست داشتۀ پژواک نشان می‌دهد که یک مقام وزارت صحت عامه در تبانی با رئیس صحت عامۀ بادغیس، قصد داشته اند که با اسناد جعلی و قراردادهای خیالی، صدها ميلیون افغانی را حیف و میل کنند.

این پروژه­ ها، شامل خریداری تجهیزات طبی، لوازم دفتری، اضافه شدن مبلغ ۱۴۰ میلیون افغانی در بودجه وسط سال، ۱۳ پروژۀ ساختمانی سال ۱۳۹۹ و... در ولایت بادغیس است، که هزینۀ مجموعی آن حدود ۸۰۰ میلیون افغانی می‌شود.

اسنادی که در اختیار پژواک قرار دارد، نشان می‌دهد که رهبری وزارت صحت عامه نیز بخاطر روشن شدن موضوع، به ریاست تفتیش و مشاوریت حقوقی، هدایت داده است تا قضیه را بررسی و تفتیش کنند.

قابل ذکر است که راز تلاش به اختلاس، میان شرکا پنهان نماند و از موضوع متذکره اکثریت نهادها و مردم ولایت بادغیس خبر شدند و زمانی که رئیس صحت عامه بادغیس می‌خواست قسط اول بودجۀ پروژه‌ها را دریافت کند، پس از اطلاع دادن مردم، توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت گردید اما دوباره زود رها گردید.

سند در خصوص بررسی و تفتیش موضوع:

مکتوبی که در اختیار پژواک قرار دارد، نشان می‌دهد که احمد جواد عثمانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه، با صدور حکم شماره ۱۲۵۰ مورخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۹، به ریاست تفتیش و مشاوریت حقوقی این وزارت، هدایت داده است تا اين قضیه را بررسی و تفتیش کنند.

در ادامۀ این سند آمده است:«قرار معلومات واصله، در سه مورد ذیل مشکلات از نظر شفافیت و حسابدهی وجود دارد (‍۱۳ پروژه ساختمانی ولایت بادغیس در سال مالی ۱۳۹۹ (جدول ضمیمه ۱)، خریداری تجهیزات طبی و لوازم دفتری (از شماره ۱۵-۱۰ ضمیمه دوم)، اضافه شدن مبلغ ۱۴۰ میلیون افغانی در بودجه وسط سال که در ضمیمه شماره سه است)، را در هماهنگی و همکاری با مشاوریت حقوقی، بررسی و تفتیش کرده و طی یک هفته به مقام گزارش ارائه بدارید.»

یافته های هیأت بررسی و تفتیش:

هیأت توظیف شده، در جریان بررسی دریافته است که ۲۴ روز پیش از صدور حکم بررسی، حدود ۱۰۰ ميلیون افغانی به امضای احمد جواد عثمانى سرپرست وزارت صحت عامه (مسئول صلاحیت دار مالی)، به مستوفیت ولایت بادغیس غرض پرداخت براى خریداری تجهیزات طبی، انتقال يافته است.

هر چند بیش از دوماه از بررسی و تفتیش قضیه متذکره می گذرد؛ اما احمد جواد عثمانی، نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه، تا کنون کدام اقدامی در این خصوص نکرده است.

دیدگاه نهادهای مختلف و باشنده‌های ولایت بادغیس

اما منابع در ولایت باغیس، مجموع مبلغى که تلاش بر اختلاس آن شده است را ۸۰۰ ملیون افغانی خوانده و می‌گویند اسناد پروژه‌های متذکره، به گونۀ غیرقانونی، بدون اعلان، بدون داوطلبی، بدون آفرگشایی و بدون تدارکات، در همکاری با شماری از مقام های وزارت صحت عامه، بگونۀ مخفیانه تکمیل و طی مراحل گردیده است.

همچنان گفته‌هايى وجود دارد که پروژه های متذکره، در همکاری فدا محمد پیکان، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه و عبدالغفور ملکزى والى اسبق ولایت بادغیس، طی مراحل شده است.

یک منبع که نخواست اسمش در گزارش ذکر شود، به پژواک گفت که در اختلاس این مقدار پول، داکتر فدا محمد پیکان معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه دست داشته است.

وی گفت که داکتر پیکان، در زمان قرنطين، از عبداللطیف روستایی رئیس صحت عامۀ بادغيس خواسته است که پیشنهاد بفرستد تا به اساس آن، برخی پروژه‌ها را به ولایت متذکره بگیرد.

موصوف افزود که رئيس صحت عامه بادغیس، به ارزش ٨٠٠ ميليون افغانى پيشنهادات ارسال کرده و معین وزارت، اين پروژه‌ها را به یک کمپنى که رئيس آن یکی از اقاربش است، قرارداد و طی مراحل نموده است.

انتقاد شورای ولایتی بادغیس:

عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس نیز با اشاره به تلاشهاى یک گروه بخاطر حیف و میل ۸۰۰ میلیون افغانی از پروژه های صحی این ولایت، گفت که این پروژه ها شامل خریداری تجهیزات طبی و لوازم دفتری برای مراکز صحی و... بود.

وی، از کدام مقام وزارت صحت عامه نام نبرد؛ اما گفت که رئیس صحت عامه بادغیس، اسناد قراردادها را بگونۀ مخفیانه در تبانی با مقام های وزارت صحت عامه و مقام ولایت بادغیس، تکمیل و طی مراحل کرده است.

موصوف افزود:«مقام ولایت بادغیس با ریاست صحت عامه این ولایت، به نحوی ساخته کاری کرده و اسناد تدارکاتی را تکمیل و آن را به مرکز (وزارت صحت عامه) ارسال کردند؛ چون در مرکز نفر داشتند و در همکاری آنها اسناد را از وزارت های صحت عامه و مالیه، طی مراحل و پاس کرده بودند.»

به گفتۀ وی، از مجموع ۸۰۰ میلیون افغانی، حدود ۱۰۰ میلیون افغانی آن، منظور و به ولایت بادغیس رسیده بود و رئیس صحت عامۀ این ولایت در جریان اخذ پول، توسط منسوبين امنیت ملی بازداشت گردید.

بیک علاوه کرد: «زمانی که رئیس صحت عامه بازداشت گردید، دیده شد که همه اسناد، غیرقانونی طی مراحل شده بود و به غير از مقام ولایت و ریاست صحت عامه، هیچ اداره ای در جریان گذاشته نشده، بلکه همه چیز بگونۀ مخفیانه انجام شده بود.»

رئیس شورای ولایتی بادغیس، از رهایی رئیس صحت عامۀ بادغیس، انتقاد کرده و گفت با تاسف که او (رئیس صحت عامه بادغیس) پس از ۱۰ روز، از بند رها و دوباره مکتوب برحالی اش را آورد و هنوز هم منحیث رئیس صحت عامۀ این ولایت، به کارش ادامه می‌دهد.

وی، با انتقاد از عدم پی‌گیری و انکشاف قضیه بخاطر پیدا کردن شرکای جرمی در این قضیه، گفت:«جای خیلی‌ها تاسف است که یک کارمند عادی به پنج‌هزار افغانی، سال­ها زندانی می‌شود؛ اما رؤسا و معینان که ۸۰۰ میلیون افغانی فساد کرده اند، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند.»

انتقاد فعالان مدنی این ولایت:

محمد صابر احمدزی فعال مدنی در ولایت بادغیس، گفت با آن­که فشارهای فراوان مدنی از سوی فعالان مدنی و جوانان، به هدف جلوگیری از اختلاس در مصرف بودجۀ صحی در این ولایت صورت گرفت؛ اما با آن­هم اختلاس های عمیق و سیستماتیک در مصرف بودجه صورت گرفته است.

وی افزود که با تلاش زیاد، رئیس صحت عامه ولایت بادغیس بازداشت گردید؛ اما به دلیل موجودیت بیعدالتی، رشوه ستانی و پنهان کاری در ادارات دولتی، او دوباره به وظیفۀ قبلی اش برگشته است.

او تصریح کرد:«موضوع خیلی نگران کننده است؛ بخاطری که قضیه ثابت شده و کسانی که رشوه ستانی کرده اند، دوباره به موقف قبلی اش برگشته، که این کار اعتماد و باور مردم را به نهادهای دولتی خدشه دار می کند.»

‏نگرانی باشنده‌های‌ ولایت بادغیس:

وزیر احمد انوری جوان فعال در بادغیس، با انتقاد از حیف و میل، صدها میلیون افغانی از پروژه های صحت عامه گفت که به شمول رئیس صحت عامه بادغیس و برخى دیگر، تلاش داشتند که پول شماری از پروژه ها را که حدود ۸۰۰ میلیون افغانی میشد، اختلاس کنند.

او تصریح کرد:«(این افراد) تصمیم داشتند که اسناد جعلی جور کنند و این مقدار پول را حیف و میل کنند؛ اما (رئیس صحت عامه بادغیس) بازداشت گردید، پس از آن به کابل رفت و فکر کنم که پول داد و چند روز پس برگشت و فعلاً هم در شهر گشت و گذار می کند و مردم از چنین وضعیت در این ولایت، نگران استند.»

عبدالرازق صدیقی خبرنگار محلی در ولایت بادغیس نیز به پژواک گفت که نماينده هاى صحت عامه و چندین اداره که در تشکیل هیأت بودند، تصمیم داشتند که ميلیون‌ها افغانی را اختلاس کنند؛ اما خوشبختانه که (امنیت ملی بادغیس) مانع آنها شد.

وی، این اقدام را خیانت و فساد بزرگ به مردم بادغیس عنوان کرده و گفت با تاسف که عاملان قضیه، از سوی څارنوالی مورد پی‌گرد قرار نگرفتند، بلکه برائت داده شدند.

به گفتۀ وی، اسنادهايی که از آنها به دست آمده است، نشان می‌دهد که پروژه‌های متذکره خیالی است.

والی اسبق ولایت بادغیس اتهامات را رد کرد:

عبدالغفور ملکزی، که فعلاً به حیث والی نورستان ایفای وظیفه می‌کند؛ اما در زمانى که تلاش ها براى حيف و ميل کردن صدها ميليون افغانى از سوى معين وزارت صحت و رئيس صحت عامۀ بادغيس ادامه داشت، والى بادغيس بود، اتهامات علیه خودش را رد کرده و گفت زمانی که اسناد برایش رسیده است، نوشته است که طبق قانون و اصولاً اجراآت صورت بگیرد.

وی، با ذکر این‌که حکم صادر شده قانونی وی، بر اساس پیشنهاد ریاست صحت عامه بادغیس صورت گرفته است افزود: «من احکام طبق قانونى داده بودم و همان احکام قانونی بود که نتوانستند پول را خارج نمایند و اگر خدا ناخواسته در حیف و میل مقام دخیل می‌بود، پس چرا احکام قانونی می‌داد.»

موصوف با ذکر اینکه با صدور احکام، مانع گرفتن پول شده است، علاوه کرد که اگر در قضیه دست می‌داشت، هیچ‌گاه مانع گرفتن پول نمیشد.

ملکزی، با اشاره به این‌که آفرگشایی، تسلیمی و... مربوط به اداره مربوطه است، نه مربوط به مقام ولایت، گفت که هر کلمه ای را که نوشته کرده است، همه مطابق قانون بوده در برابر آن پاسخگو است.

دیدگاه رئیس صحت عامه ولایت بادغیس:

عبداللطیف روستایی رئیس صحت عامۀ بادغیس، گفت که اختلاس در پروژه‌های صحی و تلاش برای حیف و میل صدها ميلیون افغانی در ریاست صحت عامۀ بادغیس توسط آنها صورت نگرفته است.

وی، بازداشتش را توسط نیروهای امنیت ملی تائید کرده و افزود: «مظنونیتی که درین رابطه نسبت به من ایجاد شده بود، تحت بررسی قرار دارد و حقایق برملا خواهد شد، آن‌زمان شما و دیگران مطلع خواهید شد.»

موصوف علاوه کرد که پیش از آشکار شدن حقایق تمام ادعاها، حدث و گمان‌ها دقیق نخواهد بود.

روستایی، مراحل غیرقانونی پروژه‌ها را رد کرده و گفت:«اگر پیشنهادات به اساس نیازمندی‌ها عنوانی مقامات ارائه گردیده باشد، تا زمانی‌که طی مراحل قانونی نشود، هیچ پولی به حساب مربوطه انتقال نمی‌شود، افراد ‌و اشخاص مشخص نمی‌توانند به شکل غیر قانونی، یک پروسه را به پایۀ اکمال برسانند.»

رئیس صحت عامۀ بادغیس، بيشتر سوالات خبرنگار پژواک از جمله:

"- پروژه‌های پیشنهادی چند و کدام پروژه‌ها بوده است؟ هزینه مجموعی این پروژه ها چند افغانی می‌شود و پروژه‌ها با کدام شرکت‌ها قرارداد شده است؟ و در پیوند به این قضیه کسی دیگری هم بازداشت شده یا خیر؟"

پاسخ ارائه نکرد اما گفت: «سوالات مطروحۀ تان ‌را نیز در استعلام‌های ارگان‌های محترم مربوطه جواب ارائه نموده ام، که بعد از غور و دقت شان تصمیم خواهند گرفت.»

دیدگاه مقام متهم شده وزارت صحت عامه:

فدا محمد پیکان معین پیشین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه، اتهامات وارد شده مبنی بر تلاش اختلاس در پروژه‌های صحی ولایت بادغیس را بی‌بنیاد خوانده و گفت: «من شاید یکی از کسانی باشم که سخت برای فساد مبارزه کرده ام و با افتخار روزی‌که تبدیل شدم اعلان کردم که به هیچ رئیس، آمر، مسئول پروژه، انجو و شرکت نگفته ام که فلان پروژه را به فلان کس بدهید یا بحث نموده باشم.»

وی افزود در کنار این‌که خودش کدام کار خلاف قانون را انجام نداده است، بلکه چندین دوسیه فساد را جهت پی‌گیری به څارنوالی فرستاده است.

دیدگاه وزارت صحت عامه:

وزارت صحت عامه، در مورد این‌که یافته های بررسی و تفتیش هيات موظف وزارت صحت عامه در خصوص حیف و میل بودجه پروژه‌های صحی در ولایت بادغیس، چه بوده و در پیوند به قضیۀ متذکره، چه تعداد اشخاص متهم و بازداشت شده اند؟ و...، عليرغم تماس هاى مکرر پاسخ ارائه نکرد.

پژواک، به همکاری مالی برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.