خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

در دو سال به یک "محاکمۀ صحرایی منجر به قتل" در فراه رسیدگی نشده است

در دو سال به یک "محاکمۀ صحرایی منجر به قتل" در فراه رسیدگی نشده است

Nov 11, 2020 - 14:35

کابل (پژواک، ۲۱عقرب ۹۹): عبدالجبار، برادر عبدالستارعضو ولسی­ جرگه و باشندۀ فراه، دو سال قبل برادرزاده اش (محمدحسین) را کشته و در حالی تا کنون به این قضیه رسیدگی نشده که پس از قتل حسین، برادر او نیز اختطاف و کشته شده است. 

محمد نعیم حسینی باشنده قریۀ دارآباد مرکز ولایت فراه و پدر مقتول (محمد حسین حسینی) به آژانس خبری پژواک گفت که برادر او (عبدالجبار حسینی) در ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۷، پسر او  به نام محمد حسین حسینی را به قتل رساند.

وی که برادرعبدالستارحسینی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه می باشد، افزود: «قضیه به همه معلوم است، عبدالجبار و عبدالستار زور آور استند، همه مردم فراه خبر دارند، پسرم را بعد از مشاجرۀ لفظی در مورد انتخابات پارلمانی کشتند و دیگرهیچ قضیه ای نبود.»

موصوف گفت که محمد حسین، حدود هفت سال به حیث کارمند جنایی قوماندانی امنیه فراه کار کرده بود؛ اما زمانی که کشته میشد، مریض بود و وظیفه را رها کرده بود تا برای تداوی به هند برود.

به گفتۀ پدر مقتول، بعد از مدتی از کشته شدن پسرش حسین، پسر دومی او به نام محسن که کارمند ریاست پاسپورت قوماندانی فراه بود، از سوی افراد ناشناس اختطاف و بعد کشته شد.

وی افزود نمی داند که محسن، از سوی مخالفین مسلح دولت کشته شده و یا از سوی کسی دیگری.

او شکایت نموده گفت که تا حال به هر دو قضیۀ قتل، از سوی ارگان های مسئول رسیدگی نشده است.

 محمد نعیم پدر مقتول مدعی است که به قضیۀ قتل حسین به دلیل فشارهای عبدالجبار حسینی که قوماندان پولیس محلی منطقه است و «احتمالا» به کمک عبدالستارحسینی که عضو ولسی جرگه می باشد، از سوی ارگان های امنیتی و قضایی رسیدگی نشده است.

محکمه: عبدالجبار مورد تعقیب عدلی دانسته شد

پژواک به کاپی حکم مورخ ۱۹جدی سال ۱۳۹۷ محکمه استیناف ولایت فراه در پیوند به قضیه یادشده، دست یافته است که به اساس آن، عبدالجبار حسینی مورد تعقیب عدلی دانسته شده؛ اما تا حال با گذشت نزدیک به دو سال، بازداشت نگرديده است.

در این حکم، قضیه چنین شرح شده است: «طوری که اوراق قضیه قتل به اتهام عبدالاحمد ولد آدم خان، نصیراحمد ولد سیداحمد و بازمحمد ولد میراحمد، مورد غور و مداقه عمیق قضایی قرار گرفت، جریان قضیه حاکی از آن است که نظر به عریضه مطبوع نمبر۸۲۶۵۷۳۳ منضمه ورق ۲/۳۴ ازطرف محسن ولد محمد نعیم و اوراق محتوای دوسیه که میان محمد حسین مقتول و کاکاهایش عبدالجبار و عبدالستار عقده ها و رنجش هايی از قبل موجود بوده، عبدالجبار فاعل اصلی قتل در یکی از روزها در مجلسی که از طرف محاسن سفیدان قریه، دارآباد پیرامون تدابیر امنیتی و هماهنگی بین اقوام  تدویر یافته بود، محمدحسین مقتول را نیز مکلف به حضور می نمایند و خودش نیز مسلح می شود و افراد غیرمسئول خویش را هم مسلح می نمایند، در ختم مجلس موی سفیدان جلسه را ترک؛ اما عبدالجبار و افراد او، محمدآصف، امیرجان و محمد حسین را در مسجد نگه می دارند و هر سه نفر را مورد بازپرس و تحقیق قرار می دهند که گویا شما متهم به سرقت ها و دیگر جرایم می باشید و قصد بستن دست ها و پاهای محمد حسین را دارند که در این اثنا محمدحسین جهت دفاع از خود، سلاح بدون مجوز قانونی مربوط عبدالاحمد را می گیرد و عبدالاحمد و نصیراحمد را مجروح می نماید، عبدالجبار با سلاح دست داشته خویش به استقامت محمد حسین فیر می نماید و موصوف را به قتل می رساند، بعد از فوت (حسین) عبدالجبارحسینی چندین مرمی را بالایش فیر می نماید.»

در شرح قضیه آمده است: «...این عملکرد عبدالجبار و افراد شریک جرمی اش، نمایانگر محکمه صحرایی را شکل می دهد، محسن ولد محمد نعیم طی عرایض متعدد که ضم اوراق می باشد، علیه عبدالستار حسینی ادعا نموده که برادرش عبدالجبار به دستور و امر عبدالستار، محمدحسین را به قتل رسانده؛ اما څارنوالی در مورد هیچ نوع اجراآت ننموده و صرفاً به یک جلب اکتفا نموده است،  می بایست موصوف را از طریق مراجع مربوط آن جلب و احضار می نمود.»

منبع می افزاید که څارنوالی، علیه سه نفر از متهمین هر یک عبدالاحمد، نصیراحمد و بازمحمد در وصف شرکت در قتل خطاء اقامه دعوی نموده؛ اما طوری که عمل ارتکابی متهمین مورد بررسی و ملاحظه قرار می گیرد، عمل آنها عمد شمرده می شود؛ چون قتل به وسیله سلاح ناریه صورت گرفته و عبدالجبار متهم، بعد از اینکه بالای محمدحسین مقتول فیر می نماید و موصوف به قتل می رسد، دوباره بالای سر آن می رود و چندین مرمی را بالایش فیر می کند، و نزد متهم قصد آنی که ناشی از هیجانات و غضب می باشد به وجود آمده و قصد، زمانی عمد شمرده می شود که نزد متهم، قصد جرمی محقق گردد و قصد آنی از جمله اقسام قصد جرمی می باشد که در زمینه ماده ۴۱ کود جزا و مصدقه داکتران، قابل ملاحظه می باشد؛ بناءً څارنوالی علیه متهمین مطابقۀ وصف تعیين شدۀ محکمه، اقامه دعوی نماید.

محکمۀ استیناف در مورد چنین حکم کرده است: «ما هیات قضایی توظیف شده ریاست محکمه استیناف ولایت فراه، بر اساس مکتوب نمره ۵۱۰ بر ۱۲۲۴ در جلسه علنی قضایی منعقده تاریخی ۱۹جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی به اکثریت آراء چنین تصمیم اتخاذ نمودیم: اسامیان هر یک عبدالاحمد ولد آدم خان،  نصیراحمد ولد سیداحمد و بازمحمد ولد میراحمد در قضیه قتل محمد حسین به نسبت عدم دلایل کافی الزام طبق هدایت ماده ۵ کود جزا بری الذمه شناخته شدید و نیز تو عبدالاحمد ولد آدم خان، در قضیه حیازت یک میل سلاح کلاشنکوف طبق هدایت ماده ۵۳۶ کود جزا به مبلغ شصت هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات شدی، پول متذکره را در یکی از بانک های دولتی تحویل نمایید و همچنان یک میل سلاح کلاشنکوف را طبق هدایت ماده ۱۸۲ کود جزا مصادره گردد و نیز عبدالجبار ولد محمد حسین در مورد قضیه قتل محمد حسین نام تحت تعقیب عدلی دانسته و محمد آصف و امیر خان نامان در سرقت منزل ظاهرشاه ولد احمد شاه مورد تعقیب عدلی دانسته شد.»

در پای این سند، قضاوتیار سکندر مظهری رئیس جلسه قضایی، قاضی عبدالرحیم ادیب و قاضی گلرحمن امیری اعضای جلسه قضایی امضا کرده اند.

عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه، در صحبت با آژانس خبری پژواک در مورد گفت: «محمد حسین که به قتل رسیده، برادرزاده ام و پسر برادر بزرگم است و کسی که متهم است نیز برادرم می باشد، این قضیه فامیلی است و در نتیجه یک برخورد لفظی میان کاکا و برادرزاده مشکل ایجاد شده است.»

همچنان او در خصوص مُحسن نام که اختطاف و سپس به قتل رسیده است، گفت: «برادرزاده ام محسن نام در روز عید از سوی حاجی عباس ولسوال نام نهاد طالبان برای بالا بلوک فراه، از موتر پایین شده و به قتل رسیده است، نه تنها محسن بلکه در چند سال گذشته، طالبان ۳۱عضو خانواده ام را به قتل رسانده اند.

آژانس خبری پژواک، با مسئولان څارنوالی استیناف فراه، تماس برقرار کرد تا در مورد این قضیه معلومات ارایه کند؛ اما این منبع گفت که معلومات را با جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی شریک می کند تا او معلومات را با پژواک شریک کند.

پژواک، این موضوع را دیروز (۲۰ عقرب) با رسولی نیز شریک کرد؛ اما تا حال (۲۱عقرب) پاسخ نداده است.  

دیدگاه باشندگان محل

یک تن از باشنده گان قریه دارآباد مرکز فراه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می گوید که محمدحسین یک تن از منسوبین پولیس ملی توسط کاکایش (عبدالجبار) «به عنوان دزد با چند تن دیگر» گرفتار کرد و عبدالجبار افراد گرفتار شده را به مسجد عیدگاه قریه دارآباد انتقال دادند تا در مورد تصمیم اتخاذ شود.

به گفتۀ این باشنده محل، حسین نام در این مسجد با غافلگیر کردن محافظ عبدالجبارحسینی، سلاح او را می گیرد و بالای (کاکایش)عبدالجبار شلیک می کند که در نتیجه سه تن به شمول عبدالجبار زخمی می شوند.

موصوف علاوه کرد که حسین بعد از شلیک بالای کاکایش فرار می کند؛ اما عبدالجبار حسینی بالای برادرزاده اش (حسین) شلیک می کند و کشته می شود.

این باشنده محل و چندین تن دیگر از باشنده گان قریه دارآباد، می گویند که اکنون مشکل بین برادران حسینی کاملا حل شده و در حال حاضر، بین آنان کدام مشکلی وجود ندارد.

عبدالستار: علیه من توطیه می شود

عبدالستار حسینی عضو ولسی جرگه ادعا ميکند که به دلیلی این موضوع پس از دو سال با رسانه ها شریک شده، که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی، می خواهد از این طریق صدای او را که «صدای عدالت خواهی است»، خاموش کند.

همچنان به گفتۀ وی، به دلیلی شورای امنیت علیه او «توطیه راه اندازی کرده است»؛ تا وی نتواند از «دوسیه های فساد بزرگ شماری از مقامات حکومت به خصوص محب»، پرده برداری نکند.

او در مورد دوسیه های یادشده جزئیات نداد و گفت که محب می خواهد با دامن زدن به قضیه قتل حسین، خانه جنگی میان فامیل حسینی ایجاد کند.

وی افزود: «من به قانون پاسخگو هستم و از سال ۱۳۸۱ الی اکنون که در چوکات دولت کار کرده ام، از هر کارم پاسخگو می باشم و آماده هستم که در مورد پاسخ بدهد.» 

محمد نعیم پدر مقتول نیز گفت: «در دو سال که به این قضیه رسیدگی نشد، حالا هم هیچ کاری درد من را دوا نمی کند. در این روزها عبدالستار حسینی، با حمدالله محب درگیر است و محب می خواهد به او دسیسه ای جور کند؛ این طور دسیسه ها را باز من قبول ندارم که باز هر جنایتکاری برخیزد و یک کاری کند، عبدالستار حسینی برادرم است، باز حمایتش هم می کنم.» 

رد ادعای عبدالستار 

رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی، ادعای عبدالستار حسینی در مورد مداخلۀ محب در این قضیه را رد نموده، گفت که داکتر محب و شورای امنیت، با این موضوع ربطی ندارد و اگر حسینی، در مورد کدام سندی دارد با ملت شریک سازد.

اما او بدون ارایه جزئیات گفت که «شماری از اعضای ولسی جرگه، بدون شک در قتل و قاچاق مواد مخدر دست دارند»؛ اما هیچ گاهی داکتر محب با یک عضو جرگه، خود را مقابل نکرده است.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement