خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"صلحی را که ارزش­هاى تاریخی، حیاتی و حقوق زنان را با خطر مواجه کند، نمی پذیریم"

"صلحی را که ارزش­هاى تاریخی، حیاتی و حقوق زنان را با خطر مواجه کند، نمی پذیریم"

Nov 11, 2020 - 16:30

کابل(پژواک،۲۱عقرب ۹۹): کمیسیون­هاى امور بین الملل و امور زنان مشرانوجرگه، ضمن تاکيد به حفظ نظام جمهورى، از حکومت و گروه طالبان خواسته است تا هرچه زودتر، آتش بس فورى را اعلام نمايند و از فرصت به دست آمده، بيشترين استفاده را داشته باشند.

گلالی اکبری رئیس کمیسیون امور زنان و مشرانوجرگه و کمیسیون امور بین الملل، امروز ٢١ عقرب در نشستى زيرنام «حمایت از نظام جمهوری، دفاع از حقوق زنان، دستاوردهای دو دهۀ اخیر و آتش بس سرتاسرى در افغانستان» گفت که مردم افغانستان، از هر قشرجامعه باید متحد شده و از به معامله قرار گرفتن نظام جمهوری، حقوق زنان و دستاوردهای دو دهۀ اخیر در افغانستان، جلوگیری کنند.

وی همچنان افزود که اولین گام برای رسیدن به صلح، آتش بس سراسری و دایمی می باشد و تیم های مذاکره کنندۀ حکومت و گروه طالبان، مذاکرات شان را طبق اجندای پروسۀ صلح افغانستان آغاز کرده و با توافقنامۀ طالبان و امریکا هیچ ربطی ندهند.

در همين حال، زهره مطهری معاون شورای عالی مصالحه، در نشست امروز گفت که مردم باید گام های مثبت برای رسیدن به صلح بردارند و از کوچکترین فرصت برای صلح، بیشترین استفاده را کنند تا مخالفان بفهمند که افغانستان یک ملت واحد است.

داکتر فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه نیز گفت: «ما حاضر به قربانی دادن برای صلح هستیم، ولی صلحی که ارزش­هاى تاریخی، حیاتی و حقوق زنان را به خطر مواجه کند را نمی پذیریم.»

همچنان نجیبه ایوبی فعال جامعه مدنی و رئيس کليد گروپ، در نشست امروز گفت که درجریان این بیست سال، کشور دستاوردهای فراوان در بخش هاى مختلف چون حقوق زنان و حضور زنان در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى، آزادى بيان و غيره داشته است که بايد با آنها معامله صورت نگيرد.

وی افزود که مردم افغانستان، صلح اجتماعی که در آن عدالت و احترام به تمام افراد جامعه باشد را می خواهند، نه صلح سیاسی که تنها بر روی کاغذ باشد. 

اشتراک کنندگان اين نشست، قطعنامه اى را نيز منتشر کردند که در آن آمده است: «از طرف های ذیدخل در پروسه مذاکرات صلح افغانستان، تقاضا داریم تا این روند را همکاری و حمایت کنند. به منظور موفقیت پروسۀ صلح صادقانه عمل کنند، ما خواستار زندگی مسالمت آمیز توام با هم پذیری قومی، زبانی و مذهبی هستیم.»

در قطعنامه، بر حفظ دستاوردهای دو دهۀ اخیر تاکيد شده و از حکومت و تیم مذاکره کننده تقاضا گرديده؛ تا از اين دستاوردها در روند مذاکرات صلح با قاطعيت دفاع نمايند.

اين درحاليست که در نظام حقوقی افغانستان؛ تفکیک قوا، یک اصل و امر ضروریست و مطابق قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲، مردم افغانستان برای چندمین بار نماینده های شان را به عضویت شورای ملی انتخاب کردند که در نهایت، رکن مهم دولت را تکمیل نموده اند.

در قطعنامه، به تامین کلیه حقوق بشر در افغانستان، به خصوص در زمینه های آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها تاکيد شده است.

منبع نوشته است: «ما به هیچ بهانه و برای هیچ کسی اجازه نخواهیم داد تا در روند مذاکرات صلح، به از بین بردن نظام و نهادهای آن تلاش کند، ما خواستار استمرار و تقویت نظام جمهوری اسلامی در افغانستان هستیم، نظام جمهوری، دستاورد بزرگ مردم افغانستان محسوب می شود که با رشادت و قربانی یک ملت مجاهد و شهید پرور به دست آمده؛ استقرار صلح در افغانستان، باید با حفظ نوعیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان همراه باشد.»

منبع نگاشته است که حقوق اساسی اتباع که همانا حقوق زنان و اطفال، حق مشارکت سیاسی و حق مدنی، حق آزادی بیان، حق تعلیم و کار، حق دسترسی به خدمات عامه و همچنان حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، معلولین و ورثه شهدا مى باشد، باید به عنوان پایه های اساسی صلح، حفظ و تقویت گردد.

در قطعنامه آمده است: «ما از رهبری و تیم مذاکره کننده طالبان می خواهیم تا با در نظرداشت پیامدهای ناگوار ۴ دهه جنگ و خونریزی، به صدای مردم افغانستان گوش داده، دست از دشمنی و برادرکشی بردارند و در عمران و آبادی وطن خود سهیم شده صلح را بپذیرند. تحریک طالبان باید به صدای اکثریت مطلق مردم افغانستان لبیک گفته و آتش بس را بخاطر احترام به خواست و اراده مردم، نافذ و خشونت ها را خاتمه بخشند.»

منبع خاطرنشان کرده است که تداوم صلح پایدار، نیازمند موجودیت نهادهای امنیتی و دفاع ملی می باشد؛ بنابر این بر تقویت این نهادها تاکید کردند.

در ادامه نگاشته شده است: «ما برای تضمین حقوق مدنی و سیاسی زنان در مذاکرات صلح، تطبیق احکام قانون اساسی کشور را منحیث وثیقۀ ملی الزامی می دانیم و ما از جامعۀ جهانی و کشورهای متعهد تقاضا داریم تا به همکاری های خویش تداوم بخشیده و نیروهای امنیتی ما را حمایت کنند.»

در پايان اين سند آمده است: «ما ازهیات مذاکره کننده جمهوری افغانستان و طالبان، خواهان آتش‌بس فوری و خاتمه دادن به جنگ و خونریزی می باشیم. مطابق فتوای علمای جهان اسلام، جنگ مسلمان با مسلمان جواز ندارد، از علمای دین می خواهیم تا در تحکیم وحدت ملی، همدیگرپذیری و حل اختلافات و صلح از طریق مساجد، سهم فعال بگیرند.»

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement