خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

پول حق الخطر۷۲ کارمند مستحق کابل امبولانس، بر ۱۵۸ تن تقسیم شده است

پول حق الخطر۷۲ کارمند مستحق کابل امبولانس، بر ۱۵۸ تن تقسیم شده است

Nov 16, 2020 - 11:55

کابل (پژواک، ۲۶عقرب۹۹): پول حق الخطر چهار ماهۀ ۷۲ نرس و رانندۀ کابل امبولانس که در موج اول ویروس کرونا برای آنها منظور شده بود، خلاف طرزالعمل وزارت صحت عامه، بر ۱۵۸ کارمند این اداره تقسیم شده است. 

برخی از ۷۲ تن یادشده، در گفتگو با آژانس خبری پژواک شکایت نموده، گفتند که حق آنها تلف شده است و وزارت صحت عامه نیز می گوید که به اساس طرزالعمل، ۷۲ تن یادشده مستحق پول حق الخطر بودند؛ اما مسئولان کابل امبولانس تاکید دارند که پول یادشده، به دلیل شکایت سایر کارمندان و جلوگیری از «هرج و مرج» در اداره، در تفاهم با این ۷۲ تن، میان تمامی کارمندان تقسیم شده است. 

بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامۀ کشور، از ماه حوت سال گذشته تا حال (۲۵عقرب) ٤٣۲۴۰ رویداد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده و از این میان، ١٦۱۷ تن جان باخته؛ اما ۳۵۰۹۴ تن دیگر شفایاب شده اند.

در گذشته، روزانه صدها رویداد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت می رسید؛ اما اکنون روزانه در حالی ده ها مورد ثبت می شود که حدود سه ماه قبل، یک سروی وزارت صحت عامه نشان داد که ده میلیون تن در افغانستان، به این بیماری مصاب شده اند.  

در زمان اوج این بیماری در افغانستان قرنطین وضع شد، اکثریت اداره ها، مراکز تعلیمی و تحصیلی و بازار تعطیل شده بود و به برخی کارمندان مراکز صحی، یک مقدار پول به عنوان «حق الخطر» پرداخت میشد.  

«حق ما با دیگران تقسیم شده است»

یک نرس کابل امبولانس که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به آژانس خبری پژواک گفت که به اساس اصول و طرزالعمل، وزارت صحت عامه تصمیم گرفت که برای ۷۲ نرس و راننده، ۱۲عراده امبولانس کابل امبولانس که به گونۀ مستقیم با مریضان کووید – ۱۹ در تماس بودند، یک مقدار پول امتیازی (حق الخطر) پرداخته شود. 

او افزود که به همین اساس، برای هر ۳۶ نرس در بدل کار چهار ماه (حمل، ثور، جوزا و سرطان)، در کل بیش از ۱۲۲هزار افغانی و برای ۳۶ راننده نیز در بدل کار در همین ماه ها، بیش از ۴۸ هزار افغانی حواله شد.

به گفتۀ وی، در حالیکه ۷۲ تن یادشده به گونۀ مستقیم با بیماران کووید – ۱۹ و فوت شده گان ناشی از این بیماری در تماس بودند، کارمندان دیگر این اداره سروصدا بلند کردند و تقاضای پول حق الخطر را می کردند.

او گفت که بنابراین، هفتاد و دو تن یادشده توافق کردند که پول حواله شده برای آنان، بر ۱۲۰ نرس و رانندۀ تمامی بیست امبولانس مربوط این اداره تقسیم شود؛ اما کمیته ۱۲ نفری که به خواست رهبری این اداره شکل گرفته بود، تصمیم گرفت تا این امتیاز، میان تمامی ۱۵۸ کارمند کابل امبولانس به شمول کارکنان بخش اداری تقسیم گردد.

او افزود: «کارمندان اداری با توسل به فشار و تهدید، کارمندان مستحق را متقاعد ساختند تا این امتیاز، میان تمامی (۱۵۸) کارمند کابل امبولانس تقسیم شود.»

به گفتۀ موصوف، همینکه پول امتیازی یادشده، به حساب های بانکی ۷۲ کارمند یادشده منتقل شد، مسئولان کابل امبولانس، کارت های بانکی این ۷۲ تن را جمع آوری و آنان را به بانک انتقال دادند تا پول را از بانک بیرون و به اداره بسپارند.

وی گفت: «بعداً پول را تقسیم نموده، برای هر نرس و کارمند اداری، بیش از ۵۴هزار افغانی و برای هر راننده و کارگر، نزدیک به ۱۹ هزار افغانی توزیع کردند.»

محمد اسماعیل یک تن از نرسان دیگر کابل امبولانس گفت که این پول، در حالی تقسیم شده است که تنها کارمندان سه شفت۱۲عراده امبولانس که به ۷۲ تن می رسند، مستحق پول حق الخطر بودند؛ زیرا به گفتۀ او این ها مستقیم با مریضان و جان باختگان ناشی از بیماری کووید - ۱۹ در تماس بودند.

او افزود که نرس ها و راننده های ۱۲ عراده امبولانس که در سه شفت کاری کار می کردند، به دلیل اینکه امتیاز حواله شده مستردد نگردد، حاضر شدند که پول حواله شده برای آنان، با همه کارمندان تقسیم شود.

اما در همین حال، یک رانندۀ کابل امبولانس که به دلیل هراس از اینکه وظیفه اش را از دست ندهد، نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت: «امتیازی که برای ما در نظر گرفته شده بود؛ با تهدید، بالای همه کارمندان تقسیم کردند و حالا می گویند که ما همراۀ شان قناعت کردیم، کی حاضر است که حقش را به دیگران که کار هم نکرده اند بدهد.»

او افزود که در جریان شیوع ویروس کرونا، جان نرس ها و راننده ها در خطر بود؛ اما امتیازی حق الخطری که برای آنها در نظر گرفته شد، میان همه کارمندان این اداره تقسیم شد.

شماری از نرس ها و راننده های دیگر نیز نظر مشابه داشتند.

پول به اساس تفاهم تقسیم شده است:

داکتر عالم عاصم آمر کابل امبولانس نیز تایید کرد که وزارت صحت عامه، پول حق الخطر را برای ۷۲ تن منظور کرده بود؛ در حالیکه در کل ۱۲۰ تن از کارمندان این اداره، در ۲۰ عراده امبولانس توظیف استند و برعلاوۀ این افراد، ۲۰ تن دیگر که شمار مجموعی آنها به ۱۴۰ تن می رسد و به نحوی با ۷۲ تنی که در معرض خطر مستقيم قرار داشتند، در تماس بودند.

او افزود که در حقیقت، تمامی کارمندان کابل امبولانس مستحق پول حق الخطر بودند؛ زیرا برخلاف اداره های دیگر، در روزهای قرنطین نیز وظایف شان را انجام می دادند و با کسانی رابطه داشتند که تماس مستقیم با بیماران داشتند.

موصوف گفت که کابل امبولانس، چندین بار به وزارت صحت عامه پیشنهاد کرد تا پول حق الخطر، به تمامی کارمندان این اداره پرداخت شود؛ اما پذیرفته نشد و وزارت می گفت که امکانات برای پرداخت پول به همه کارمندان را ندارد.

او که خودش نیز ۵۴ هزار افغانی پول حق الخطر را دریافت کرده است، در مورد اینکه چرا پول حق الخطر ۷۲ تن، بر تمامی کارمندان تقسیم شده است؟ گفت: «اگر امتیازات تنها به ۷۲ کارمندان داده می شد، هرج و مرج به وجود می آمد، شماری از کارمندان هشدار دادند که دست به تظاهرات می زنند و از کار دست می کشند.»

همچنان وی افزود که پول یادشده، به اساس موافقه ۷۲ تن یاشده، میان همه کارمندان تقسیم شده است.

او از وزارت صحت خواست تا در صورتی که امکانات وجود داشته باشد، پول حق الخطر را به تمامی کارمندان حواله نماید؛ تا به هر کدام از نرس ها و کارمندان اداری، ۱۲۲۰۰۰ افغانی و به هر راننده و کارگر ۴۸۰۰۰ افغانی برسد.  

وزارت: تنها ۷۲ تن مستحق بودند

داکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که به اساس طرح وزارت صحت عامه، در مراکز صحی مختلف، آن عده از کارمندان صحی که مستقیم با مریضان و فوت شده گان کووید - ۱۹ در تماس بودند، مستحق حق الخطر شناخته شده اند، که ۷۲ کارمند کابل امبولانس نیز شامل آن ها می باشند.

او افزود: «از اینکه امتیاز ۷۲ تن، به دلیل اینکه همه کارمندان کابل امبولانس در جریان شیوع ویروس کرونا کار کرده بودند، بالای همه کارمندان تقسیم شده، تصمیم داخلی کابل امبولانس است و وزارت نمی تواند در مورد مداخله نماید.»

داکتر سمسور گفت که این وزارت، به اساس امکانات و طرزالعمل، به دیگر کارمندان کابل امبولانس امتیاز نمی دهد؛ زیرا به اساس طرزالعمل وزارت صحت عامه، دیگران مستحق نیستند.

پژواک، به همکاری مالی برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement